روابط اقتصادی میان اشخاص و همچنین ارتکاب جرم می‌تواند موجد دین گردد. محکومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه دارای ماهیت حقوقی است که براساس منشاء ایجاد کننده­ی آن (ارتکاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی) قابل تفکیک است. قانون نحوه­ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 (ق.ن.ا.م.م.1351)بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهکار­ی مقرر داشت و یک سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهکار که بدهی آنان عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. متعاقباً با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362، بازداشت مدیونی که منشاء محکومیت مالی او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آن را تایید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی که محکومیت مالی او دارای منشاء صرفاً حقوقی است همچنان وفق قانون سال 1352 ممکن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود.
مقنن ایران در سال 1377 با رویکردی مجدد به آنچه که سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را که دارای منشاء حقوقی است جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تادیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد.