حقوق متهم در هر کشوری با توجه به درجه تمدن و میزان پیشرفت و تحقق آرمان‌های انسانی آن مورد توجه قرار گرفته است. از وظایف اولیه دولت‌ها است که با وضع قوانین و مقررات جامع، به حمایت و حراست از این حق بپردازند و آن را در مسیر و مجرای اصلی خود قرار ‌دهند. نگاهی به تحول و تاریخی حقوق متهم نشان می‌دهد که در دوران نسبتاً طولانی متهم در اثبات بی‌گناهی خود از حداقل امکانات دفاعی برخوردار نبوده است. تا قرون وسطی در اروپا و دیگر جوامع پایبندی به حقوق انسانی متهم چندان چشمگیر نبوده است، به عنوان نمونه شکنجه متهم جهت اخذ اقرار، عادی بوده و استفاده از آزمایش الهی⁽¹⁾ برای اثبات اتهام انتسابی یکی از شیوه‌های رایج بوده است. با ظهور اسلام تحولی شگرف در حقوق افراد به ویژه متهمین پدید آمد و اصولی از قبیل : برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم مورد توجه قرار گرفت. به دنبال آن و از قرن هفدهم میلادی به بعد، آن انقلاب‌های آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا احترام به حقوق انسان، دادرسی عادلانه، و حمایت از حقوق متهم را احیاء کرد و به دنبال آن جامعه جهانی در گسترش حقوق و آزادی‌های افراد گام‌های موثری برداشت به گونه‌ای که امروزه اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پیرامون اصول و مفاهیم حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به تصویب رسیده است.
این اسناد در ابتداء فقط به دنبال یک توافق عمومی بر حقوق و آزادی‌های افراد بودند، اما متعاقباً جامعه بین‌المللی از توصیه فراتر رفت و به تصویب اسناد الزام‌آور روی آورد. بی‌اعتنایی برخی کشورها به این الزامات و تعهدات بین‌المللی در محاکمات موجب گردید که صادر کنندگان اسناد بین‌المللی به حمایت از این حقوق در مکالمات کیفری بپردازند به گونه ای که در آستانه هزارة سوم میلادی، شاهد تلاش‌های چشمگیر دولت‌ها در انطباق قوانین خود به ویژه مقررات آیین دادرسی کیفری با موازین حقوق بشر هستیم. از اواخر قرن بیستم تأکید بر حمایت از حقوق متهم،‌ جنبه بین‌المللی و جهانی به خود گرفت و کشورهای دمکراتیک را بر آن داشت که تمهیدات و تضمینات گوناگونی در ارتباط با حقوق و آزادی‌های متهم اتخاذ نمایند.