ثمن شناور در حقوق ایران و حتی جهان قدمت زیادی ندارد و عبارت است از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرار داد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین می شود. مهم ترین مانع پذیرش ثمن شناور در حقوق ایران، ضرورت معلوم و معین بودن مورد معامله است که در فقه از شرایط صحت عقد بیع به شمار آمده است. هم چنین است قاعده «نفی غرر» که در فقه مورد استناد قرار می گیرد، اما راهکارهایی نیز برای پذیرش این نهاد حقوقی که وجود آن با توجه به واقعیتهای روز غیرقابل اغماض است، ارائه شده است. از جمله آن که ضابطه تشخیص غرر، عرف است و پذیرش حقیقت عرفیه غرر موجب می شود که عقلانی جامعه ثمن شناور که تبدیل به طریقه رایج در برخی معاملات اقتصادی شده است را صحیح تلقی کنند و گفتهاند که ضابطه رفع ابهام از مورد معامله، عرفی است و لازم نیست که مورد معامله با دقت علمی معلوم باشد. به هر حال به نظر می رسد نیاز جامعه کنونی به این گونه معاملات ایجاب می نماید که حقوق ایران نیز خود را با تحولات اقتصادی موجود در جهان و نهادهای چاره ساز در این مسیر، همراه سازد.
