قسمت اول
حقوق جزای عمومی از حیث تاریخی موخر بر حقوق جزای اختصاصی بوده و هدف آن تنظیم و تنسیق قواعد عام المشمول حاکم بر عموم جرایم و مجازات و تضمین عدالت کیفری است. لذا هر قدر ضوابط عام حاکم بر حقوق جزا از قبیل اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها، شخصی بودن، فردی بودن مجازات ها، تخفیف، تشدید و تعلیق مجازات، آزادی مشروط و ... از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار باشد، متضمن توأمان حقوق فردی و اجتماعی خواهد بود.
لایحه مجازات اسلامی در بخش کلیات سعی بر آن داشته تا در قواعد مشترک حاکم بر جرایم و مجازات ها، به رفع نواقص موجود در قانون مجازات اسلامی بپردازد و در این راستا به تدابیر و نهادهای جدیدی متوسل شده است تا دفاع اجتماعی را نه بر مبنای انتقام، بلکه بر مدار اصلاح و بازسازگاری مجرمان اعم از مسؤول، نیمه مسؤول و غیر مسؤول قرار دهد. میزان موفقیت تدوین کنندگان لایحه در این راستا موضوع این مقاله می باشد.