در حقوق کیفری، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با، وضع و اعمال ابزارهای سرکوبگر با، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می شود. جرم انگاری که، از عناصر اصلی سیاست کیفری است، به تنهایی نمی تواند یک سیاست کیفری مطلوب را شکل دهد.جرم انگاری باید با توجه شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین المللی و تجربه سایر کشورها نیز بهره گیرد.
مقنن ایران در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت نداشته است. به نظر می رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با محدودیت ناشی از مبانی فقهی در مالکیت فکری مواجه است. و این امر موجب عدم تمایل مقنن در پیوستن به اسناد بین المللی راجع به کپی‌رایت شده است. در این مقاله به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته می شود.