یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق جزای عمومی، بحث مسؤولیت کیفری است و ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب استقرار مسؤولیت کیفری و مجازات خواهد شد، مگر آن که مجرم به دلایل ذهنی یا عینی قادر به تحمل مسؤولیت جزایی نباشد. یکی از عوامل زایل کننده مسؤولیت کیفری زوال عقل یا جنون است.
جنون در نظام قضایی کشور وجه ممیزة انسان سالم و مختل‌المشاعر تلقی شده و با حدوث این وضعیت مرتکب فاقد مسؤولیت کیفری است.
اما ممکن است، برخی از بیماری‌های شدید روانی از بسیاری جهات و ویژگی‌ها و حتی از حیث عوارض به وضعیت جنون نزدیک و یا مشابه باشند، لیکن به لحاظ عدم تحقق مصادیق واژه جنون، لاجرم دارای مسؤولیت کیفری فرض می‌شوند.
نوع تقریر مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی نیز تحمیل مسؤولیت و مجازات را به این دسته از بیماران روانی تأئید می‌نماید. در حقیقت قانونگذار با جعل عبارت «جنون» صرفاً حدوث دسته‌ای از بیماری‌ها را صرف‌نظر او وخامت و شدت سایر بیماری‌های روانی که ممکن است در برخی حالات موثرتر از بیماری‌های مشمول جنون باشد، مدنظر قرار داده است.
در این مقاله با بررسی پیشینه تاریخی و اقسام عام بیماری‌های روانی و سیر تقنینی مقررات کشور و نیز نگرش عمومی قضایی برخی از کشورهای اروپایی قصد داریم؛ ابتدائاً ضمن تبیین وجود و حدوث آثار گروهی از بیماری‌های شدید روانی در حین ارتکاب جرم، به تشریح مزایای استفاده از شاخصه‌های موردنظر مقنن نظیر اختلال تام در قوای شعور، اراده و ادراک جهت زوال مسؤولیت کیفری، به جای استفاده از واژه منسوخ جنون بپردازیم. و مهم‌تر آن‌که در صورتی که این قبیل بیماران روانی مورد مجازات قرار گیرند، به لحاظ عدم وجود قوای ادراک یا اختلال نسبی قوای ادراک، نه تنها هیچ گونه تأثیری در مرتکب ندارد، بلکه اهداف مجازات را نیز تأمین نخواهد کرد.
بنا به مراتب به نظر می‌رسد اکنون که در آستانه تصویب لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قرار داریم تجدیدنظر در نوع واکنش کیفری نسبت به افعال مجرمانه این قبیل بیماران روانی در نظام تقنین کشور اجتناب ناپذیر است.