تعدد جرم حالتی است که متهم بیش از یک جرم مرتکب شده (تعدد مادی) و یا چند عنوان جزایی بر عمل ارتکابی وی مترتب باشد (تعدد معنوی). اصولاً تعدد جرم حاکی از حالت خطرناکی بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر است (نوربها، همان، صص 408 و 410). دادگاه وقتی با تعدد جرم مواجه می شود که در زمان رسیدگی به جرم دوم، هنوز به جرم اول رسیدگی نکرده و یا بر فرض رسیدگی، منتهی به محکومیت قطعی یا اجرای حکم نگردیده است والاّ موضوع در قلمرو تکرار جرم خواهد بود.
تشخیص موارد تکرار و تعدد به جهت تأثیر متفاوتی که در میزان مجازات مرتکب به جای خواهند گذاشت، حائز اهمیت است (افراسیابی، 1377، ص 306).
قانون مجازات اسلامی شقوق مختلف تعدد مادی را در ماده 47 بیان نموده و ارتکاب جرایم مختلف از سوی مرتکب را موجب جمع مجازاتها، و نفر ارتکاب جرایم یکسان را موجب اعمال یک مجازات، اما با تجویز تشدید برای دادگاه، قرار داده است بی آنکه تصریح کند که آیا قاضی می تواند مجازاتی بیش از حداکثر تعیین کند یا خیر؟ همین امر همواره موجبات و اختلاف دیدگاه را میان حقوقدانان فراهم ساخته به طوری که عدهای تعیین مجازاتی بیش از حداکثر را مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها داشته و با اعمال آن به جهت صیانت از اصل مذکور مخالفت ورزیدهاند، اما عدهای اعمال حداکثر مجازات قانونی را حق دادگاه در راستای اعمال مجازات قانونی تلقی کرده و تحقق مفهوم واقعی تشدید را در تعیین مجازاتی ورای مجازات قانونی دانسته اند چرا که اعمال حداکثر مجازات برای جرم واحد پیش بینی شده است مضافاً به اینکه استدلال اول در مورد جرایمی که مجازات ثابت دارند، کاربردی ندارد.
ماده 133 لایحه قانون مجازات در رویکرد جدید خود نظر اول را در خصوص ارتکاب تا سه جرم و نظر دوم را در مورد ارتکاب بیش از سه جرم اعمال نموده است. از جمله تغییرات محسوس دیگر ماده مزبور حذف مرزبندی فیمابین تعدد مادی از نوع مختلف و از نوع یکسان و تحت الشمول حکم واحد قرار دادن آنهاست. مطابق فرازی از این ماده طولانی: «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار میدهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعین میکند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق تنها مجازات اشد قابل اجراست و...».
