بیش از بیست سال است که مباحث گستردهای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده وسایل الکترونیکی به جای کاغذ آغاز گردیده است. تلاشهای مؤسسات بینالمللی، نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی در زمینه تعریف مجدد تجارت بینالمللی و تعیین مقررات مشخص در حوزه تجارت الکترونیکی، این موضوع را مهمتر جلوه داده است.
وسعت و سرعت تجارت از طریق ارتباطات الکترونیکی در یک شاهراه جهانی اطلاعات، رسیدگی قضایی به جرایم و اختلافات ناشی از آن را دچار چالشهای تازهای نموده است. در یک قرارداد الکترونیکی ممکن است افرادی از چند کشور دخیل باشند یا در یک جرم الکترونیکی، ممکن است دستیابی به سیستم در یک کشور، پردازش در کشور دیگر و نتایج در کشور سوم به دست آید. در نتیجه حاکمیتها، صلاحیتها و قواعد و قوانین گوناگون وارد صحنه میشوند.
