مقصود از سیاست جنایی قضایی نحوه اعمال مجازاتی است که توسط قوه مقننه مشخص شده است. بنابراین سیاست جنایی قضایی در محدوده قانون تعریف شده و براساس آن قضات می‌توانند مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم و میزان خطر ناشی از جرم اعمال کنند.
در این دو سیاست راه برای اجرای عدالت کیفری باز می‌شود؛ به عبارت دیگر هرچه سیاست جنایی تقنینی بر اساس عدالت و با رعایت تناسب میان جرم و مجازات باشد، در اجرای آن قانون نیز سیاست قضایی متناسب به کار گرفته می‌شود.
اختیار قاضی بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، محدود به تعیین مجازات بین حداقل و حداکثری است که در قانون معین شده است، لیکن قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند.
اعطای این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تأثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف به ویژه شخصیت مجرم، این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم، نقش مجرم و میزان دخالت بزه‌دیده را در سیاست کیفری دخیل کند  و مسؤولیت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده  و صدور حکمی که اهداف سیاست کیفری را تأمین کند، مضاعف نموده است؛ برای قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش‌بینی کند. «به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن، به قاضی واگذار شده است.»(صانعی، 371، ص241)