هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی که هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی که انحرافی، عنوان جرم پیدا می‌کند، حاکمیت عمومی مکلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تکرار جرم در آینده، قبح فعل مرتکب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذکر گردد. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واکنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یکی از واکنش‌های مزبور، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است.
حبس به هر شکل و با هر هدفی، یک محدودیت فیزیکی ناخواسته است. محدودیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و سایر ممنوعیت‌های دیگر که مهم‌ترین آن رفت و آمد است، محدودیت‌هایی است که با نگهداری محکوم علیه به طور دائم یا موقت در مکان‌هایی به نام زندان به وی تحمیل می‌شود.
بررسی ویژگی‌‌ها و اهداف حبس و تطبیق آن با خصوصیات و ویژگی‌های کیفر می‌تواند در شناخت حبس به عنوان یکی از واکنش‌های مورد توجه قانونگذار، ما را رهنمون سازد.