هرکس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.
مواد 719 تا 727 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیر کرد اختصاص داشت و شرایط و میزان مطالبه آن را بیان می‌کرد و علاوه بر آن ماده 37 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی این قانون، ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355، ماده 304 قانون تجارت و برخی مواد دیگر، مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بود.
در قانون آیین دادرسی قدیم، خسارت تأخیر تأدیه دارای خصوصیاتی بود، از جمله آن که می‌بایست رسماً مطالبه شود(ماده721)؛ به صرف عدم پرداخت به‌موقع، ضرر مفروض بود و نیاز به اثبات ضرر نبود(ماده713)؛ مقدار خسارت قابل مطالبه معین و دوازده درصد مبلغ پرداخت نشده برای یک‌سال بود(ماده 719)؛ و بالأخره آن که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علاوه‌بر خسارت ناشی از عدم پرداخت اصل بدهی، امکان‌پذیر نبود (ماده 725). این ویژگی‌ها در مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی به چشم نمی‌خورد و علت، تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از ربا است که عنوانی مجرمانه می‌باشد. در این نوشتار به خسارت تأخیر تأدیه در قوانین پس از انقلاب اسلامی می‌پردازیم.