شخصی‌کردن قضایی مجازات به اختیار قاضی دادگاه برای متناسب ساختن کیفر با اوضاع و احوال متهم و شخصیت او است. مجرم، بیمار اجتماعی تلقی می‌شود، کیفر به عنوان درمان این بیماری، همانند درمان پزشکی، باید متناسب با درجه خطرناکی مجرم باشد. تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند. برخلاف دیدگاه عینی مجازات، قاضی برای اجرای این اصل از اختیارات زیادی برخوردار است، در نظام سزاگرای مجازات، تکیه بر ثابت بودن و قطعی بودن مجازات و تناسب آن با شدت جرم، اختیار قاضی در تعیین مجازات را محدود می‌کند. در نظام اصلاح و درمان، قاضی به‌سان پزشک، برای تعیین مجازات باید متهم را از لحاظ شخصیت و عوامل سوق به بزهکاری، مورد بررسی قرار ‌دهد تا مجازات متناسب را تعیین کند. این اصل درمورد اشخاص حقیقی قابل اجرا است و درمورد اشخاص حقوقی، در نظام‌هایی که مسؤولیت کیفری برای این اشخاص پذیرفته شده است، نیز قابل اعمال است. تا مدت‌ها قلمرو این اصل، محدود به اعمال کیفیات مخففه بود، توسل به کیفیات مذکور، به قاضی اجازه می‌داد که مجازات را از حداقل قانونی آن پایین‌تر بیاورد یا به مجازات دیگر تبدیل کند. کیفیات مذکور به صورت عام در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده و کیفیت اعمال آن با تعیین جهات تخفیف، در اختیار قاضی بود.