قسمت اول
هر کشوری به عنوان عضوی از جامعه بینالمللی، مکلف به رعایت اصول و بایدهای پذیرفته شده توسط حقوق بینالمللی است. امروزه حقوق بشر بسیار مورد توجه جامعه بینالمللی است و رواج اسناد الزامآور و ارشادی حقوق بشری از ویژگیهای نیمهی دوم قرن بیستم و نیز قرن حاضر است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بینالمللی طبق اسناد الزامآوری که به آنها ملحق شده، مکلف به رعایت قواعد مندرج در آن اسناد و تطبیق قوانین خود به ویژه قانون اساسی به عنوان منشأ خاستگاه و آرزوهای جامعه ایرانی ـ اسلامی است. همچنین عرف بینالمللی که بخشی از آن برگرفته از حقوق مندرج در اسنادی است که با گذر زمان، نهادینه شده به گونهای که عدم الحاق کشورها به این اسناد، نمیتواند مانع از لازم الاتباع بودن آن باشد، باید مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.
با بررسی تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری، تعارضهایی دیده میشود. این تعارضها به ویژه در بحث تساوی جنسیتی از بُعد اشتغال، آزادی مذهب و حق بر آموزش رایگان، دیده میشود، معهذا این تعارضها با عنایت به حاکمیت آموزههای دینی و باورهای فرهنگی ایران اجتنابناپذیر است و باید از منظر حقوق بینالمللی نیز قابل اغماض باشد، اگر چه صدور قطعنامههایی را علیه جمهوری اسلامی ایران شاهد بودهایم.
