تصریح مقنن به اصطلاح «مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح» از یک سو و استفاده از عبارت «بدون حکمیاز مقامات صلاحیتدار» و نیز به کارگیری واژه «حبس»، میتواند متضمن تعابیری متفاوت از شخصیت مرتکب در این ماده باشد، ولی به نظر میرسد به دلایل ذیل، اشخاص موضوع این ماده، شامل مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح، در غیر مورد سوء استفاده از شغل و سمت خود، و نیز اشخاص غیردولتی، هر دو میگردد. دولت دراین ماده در مفهوم حکومت است.
