قسمت پایانی

دادن رهن به امین در صورت فوت مرتهن

در خصوص ادامه قبض مورد رهن از سوی ورثه، دو نظر وجود دارد:
1ـ استمرار قبض، شرط صحت عقد رهن نیست، لذا راهن تکلیفی ندارد که مورد رهن را همچنان در تصرف مرتهن باقی گذارد. اگر ضمن عقد شرط شده باشد پای‌بند به آن است و گرنه، متصرف عین مرهون، باید به تراضی معین شود. نظری که براساس این مبنا داده شده، این است که اگر به حکم شرط و با تراضی بعدی، عین مرهون در تصرف مرتهن باقی بماند، این تصرف ناشی از ودیعه یا وکالتی است که بین طرفین منعقد شده و به موجب آن مرتهن از عین نگهداری می‌کند، پس اگر مالی در دست مرتهن باشد و فوت کند، ودیعه یا وکالتی که بر مبنای سلطه او بر عین مرهونه بوده است، از بین می‌رود و راهن می‌تواند از دادگاه بخواهد که امین دیگری منصوب نماید.

وضع ید مرتهن بر مورد رهن، از لوازم عقد رهن است؛ حقی که نمی‌توان از او گرفت، بنابراین عنوان مرتهن در قبض و نگهداری مورد رهن، وکالت از سوی راهن نیست، بلکه حقی است که در نتیجه رهن به او تعلق می‌گیرد و عنوان نمایندگی ندارد. (نجفی، پیشین، ج25، ص193) بر این مبنا، حق قبض به تبع حق رهن به ورثه مرتهن منتقل می‌شود و راهن نمی‌تواند به بقای آن اعتراض کند.

از دیدگاه قانون مدنی، نظر اول پذیرفته شده است و لذا در ماده 788 قانون مدنی می‌گوید: «به موت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که با تراضی او و ورثه معین می‌شود، داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.»
در این ماده اشاره‌ای به فوت راهن و امکان اعتراض ورثه او به بقای تصرف مرتهن نکرده است. پس لازمه‌ اتخاذ مبنای قانون مدنی، انحلال ودیعه یا وکالت است، مگر تراضی طرفین بر خلاف آن باشد و لذا حکم ماده 788 قانون مدنی جنبه استثنایی دارد.(کاتوزیان، پیشین، ص587)