قانونگذار گاه به اعتبار اموری مانند نوع جرم، سمت و شغل مجرم، مرجع رسیدگی کننده، وضعیت مجنی‌علیه، موضوع جرم و وسیله ارتکاب آن، شیوه خاصی از دادرسی را تجویز، یا تشکیلات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرم در نظر می‌گیرد در مورد جرایم مطبوعاتی با توجه به تشریفات خاص انتشار مطبوعات و رسالتی که برای این رسانه منظور گردیده است، تشریفات خاصی منظور شده است.
اصل 168 قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی همانند جرایم سیاسی، قیود و تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده ‌است و مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد...» در اجرای اصل مذکور در ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 1364 آمده است: «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی، می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.»
مستنبط از موازین قانونی مذکور، دادرسی مطبوعاتی ضمن آن که تابع اصول و قواعد کلی و عمومی دادرسی کیفری است، تابع قواعد خاصی شامل حضور هیأت منصفه، علنی بودن رسیدگی و صلاحیت دادگاه عمومی است.
این توجه خاص به جرایم مطبوعاتی در قوانین پیشین، یعنی قانون مطبوعات سال‌های 1311 ، 1334، قانون هیأت منصفه مصوب 1310 و اصل 79 متمم قانون اساسی مشروط شده است این ویژگی‌ها در جهت تطبیق تشریفات رسیدگی با ماهیت و طبع مطبوعات است.