مصالح مرسله، یعنی مصالحی که از طرف شارع دلیلی بر نفی یا اثبات آنها به دست ما نرسیده است و با استصلاح به صورت مترادف به کار می‌رود، مالکی‌ها، مؤسس بحث مصالح مرسله در اصول فقه می‌باشند. مصالح مرسله به سه دسته ضروری، غیر ضروری و تحسینی تقسیم می‌شوند.
در خصوص جایگاه مصلحت در فقه، عده­ای می‌گویند احکام، تابع مصلحت و مفسده­ واقعی نیستند و اعمال و افعال خداوند غرضی ندارد و منزه از داشتن هدف هستند؛ در مقابل عده‌ای معتقدند که بی هدف بودن اعمال خداوند، مستلزم عبث بودن کارهای اوست و کار عبث از خداوند محال است، لذا اعمال خداوند مطلقاً از مفاسد و مصالح واقعی پیروی می‌کنند. این دو نظریه قابل مناقشه هستند و پذیرفتن نظریه تبعیت نسبی احکام از مفاسد و مصالح واقعی، بهتر می‌تواند راهگشا باشد، به این معنی که کارهای خدا، تابع مصلحت و مفسده هستند، ولی این بدان معنا نیست که خداوند حتماً به آنچه مصلحت دارد، امر می‌نماید و از آنچه مفسده دارد، نهی می‌کند، بلکه گاه تامین مصلحت، در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است.
با توجه به مطالب فوق دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حجیت مصالح مرسله شکل گرفته است؛ عده­ای مالکیه آن را مطلقاً حجت می‌دانند؛ عده‌ای شافعی آن را مطلقاً نفی می‌کنند؛ عده­ای زیدیه نیز راه حل‌های میانه را پیش رو قرارداده­اند، ولی در فقه شیعه، مصالح مرسله به عنوان دلیل پنجم در استنباط احکام، نمی‌تواند مطرح باشد، بلکه شیعه با داشتن اهل بیت(ع) و رسول باطنی(عقل)، در استنباط احکام نیازی به حجت دانستن مصالح مرسله به عنوان یک دلیل مستقل ندارد و آنچه نیاز اوست را در ادله اربعه خواهد یافت.