در روابط اجتماعی امروز، به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تأمین حداقل مایحتاج مصرفی خود، نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند. از این رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، اجتنابناپذیر است و هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها میتواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی، صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید.
حفظ حقوق اساسی شهروندان و استقرار عدالت ایجاب میکند که برای جلوگیری از چنین حوادثی، راهکارهایی تدبیر شود. اولین گام، وضع قوانین مناسب است که اولاً، نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی به دلیل عدم رعایت حقوق مصرفکننده جلوگیری کند. ثانیاً، در صورت بروز خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن با سریعترین روش بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرفکننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام نمود.
حمایت دولت از مصرفکنندگان باید حول سه محور قرار گیرد:
الف) دادن اطلاعات کامل به مصرف کننده، پیش از ورود به بازار و آگاهی از مؤلفههای مختلف تولید و عرضه کالاها و خدمات؛
ب) حمایت جدی دولت از مصرف کننده؛
ج) در تحقق دو مرحله فوق، برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی (تولید کننده و عرضه کننده) توسط دولت ضروری است.
