امروزه معیارهای حقوق بشری در تمام جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است. یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع‌تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.
تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی کیفری بیش از دعاوی مدنی است؛ چرا که اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مزبور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعیتی، اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناهی، دشوار خواهد بود. حمایت‌هایی نظیر برابری در مقابل دادگاه، دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم، اصل برائت، حق محاکمه‌ علنی و حضور در دادگاه برای دفاع از خود و نیز حق بر احضار شهود و سؤال از آنان،  از جمله مهم‌ترین حمایت‌هایی هستند که موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می‌شوند، در این مقاله به بررسی این حمایت‌ها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز در سال 1354 به آن پیوسته است و نیز در مقررات داخلی، به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌پردازیم.