لایحه «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در راستای سیاست‌های کلی این اصل، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با عنوان «لایحه یک فوریتی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی»، توسط دولت نهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، در هشتم بهمن ماه 1386 در جلسه علنی به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و به تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه 1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
این قانون از ده فصل، نود و دو ماده و نود تبصره تشکیل شده که در آن اصطلاحاتی تعریف شده و از قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، سیاست‌های توسعه بخش تعاون، ساماندهی شرکت‌های دولتی، فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، توزیع سهام عدالت، هیأت واگذاری و وظایف آن، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و وظایف آن و تسهیل رقابت و منع انحصار، موادی وضع شده است. این قانون اکثر شریان‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و با گستره عظیمی که دارد، قوای کشور، اعم از مجریه، مقننه و قضاییه را درگیر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌نماید. در این نوشتار، نقش و وظایف قوه قضاییه به عنوان بازوی اجرای عدالت در تمامی عرصه‌های کشور، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تبیین شود. بر همین اساس، نقش و وظایف قوه قضاییه در چهارده بند که از لابه لای مواد این قانون استخراج و تنظیم شده، ارائه می‌گردد.