نگاهی گذرا به تاریخ تحول اندیشههای کیفری، بیانگر این معناست که از زمان پیدایش اولین اجتماعات انسانی، جرایم و مجازاتها نیز با آنها همراه بوده و با تکامل جوامع بشری، اهداف و سبک مجازاتها دستخوش تحول و تطور گردیده است. زمانی مجازاتهای ابتدایی، با اهداف انتقامجویانه شخصی و به روشهای غالباً خشن اجرا میگردید و شدت این مجازاتها از بارزترین خصوصیات آنها بود، لیکن با ورود به دوران جدید اندیشههای کیفری، شاهد تغییر در اهداف مجازاتها و روشهای اجرای آن هستیم. در این دوران، اهداف اصلاحگرایانه در قالب تفکرات جرمشناسی موجب گردید تا به مجرم به عنوان بیمار اجتماعی نگریسته شده و در پی آن، اهداف مجازاتها نیز تغییر یافت. در این دوران در اکثر نظامهای قضایی، شاهد کاهش چشمگیر مجازاتهای سالب حق حیات و کیفرهای بدنی و جایگزینی مجازات زندان بودیم. اما از همان ابتدا و با گذشت اندک زمان، ناکارآمدی این سیستم نمودار گردید و زندان که میبایست ابزاری برای مقابله با بزهکاری باشد، تبدیل به مدرسه بازآموزی جرایم گردید. مسایلی نظیر نامناسب بودن و جرمزا بودن محیط زندانها، ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی برای مجریان مجازات، مجرمان و اعضای خانواده ایشان و بسیاری از معضلات اجتماعی ناشی از اجرای مجازات حبس، مؤثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو کرد. امروزه به مجازات، نه به عنوان آنچه که مجرم مستحق تحمل آن است، بلکه به دیده ابزاری برای اصلاح، بازپروری و باز اجتماعی نمودن او نگریسته میشود. در چنین فضایی، ایجاد زمینههای تحقق این اهداف امری لازم و ضروری است. در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات زندان در اصلاح و درمان مجرمین و تحقق اهداف سیاست کیفری، حبسهای کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف شده و حبسهای طویلالمدت نیز صرفاً برای مرتکبین جرایم خاص و تکرارکنندگان جرایم پیشبینی شده است. در این راستا لایحه مجازاتهای کیفری توسط قوه قضاییه تصویب و از طریق هیأت دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این نوشتار به بررسی این لایحه میپردازیم.
