قسمت پایانی

مستی در حقوق ایران

قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تأثیر آن در مسؤولیت کیفری، قصد پیروی از فتاوای فقهی را داشته است، حال آن که فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می‌دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات داده‌اند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست می‌کند، احتمال وقوع جرم را بدهد، مجازات می‌شود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود، مسؤولیت ندارد (نجفی، 1367، ج42،ص186) این احتمال نیز مطرح شده است که چنان چه شخصی از روی اضطرار دچار مستی شود و در حالت مستی مرتکب جرمی گردد، فاقد مسؤولیت است این دیدگاه با دیدگاه مستی اختیاری نزدیک است. در مورد مستی و جرایم مرتبط با آن، مقررات گوناگونی در قوانین ایران وجود دارد که در ادامه به برخی از احکام مهم اشاره می کنیم؛
شرب خمر یک جرم حدی است که مقررات آن در مواد 165 تا 182 از مبحث حدود در قانون مجازات اسلامی آمده است و ماده174 این قانون، حد آن را هشتاد تازیانه می‌داند. مواد 701 تا704 قانون، برای استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی، خرید و حمل و ساختن و فروختن مشروبات الکلی و دائرکردن محل استعمال مشروبات الکلی، مجازات تعزیری، تعیین کرده است. ماده 718 مستی را عامل تشدید مجازات تخلفات رانندگی دانسته است. ماده 7 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 مقرر داشته است که مجرمان معتاد به مواد مخدر و الکلی باید قبل از اجرای مجازات، برای معالجه به مراکز درمانی اعزام شوند.