قسمت پایانی
ج)موضع قانون مدنی در ماهیت وصیت تملیکی
اکنون که نظریات عقد و ایقاع بودن وصیت تملیکی و کلام علما را در این خصوص مشاهده کردیم، می بایست موضع قانون مدنی را در یابیم. چرا که اولین و مهمترین منبع حقوق در نظام حقوقی ما قانون است. تا زمانی که قانون به عیوب تعارض، سکوت و اجمال گرفتار نشده نمی توان از آن دست شست و مراجعه مستقیم به فقه داشت. بنابراین ابتدا باید دید که آیا موضع قانون در زمینه ماهیت وصیت تملیکی معیوب نیست و تکلیف را بروشنی بیان کرده یا خیر؟ قطعا نظریات فقهی و حقوقی(داخلی و خارجی)می تواند مفسر بیانات قانونی باشد. زیرا بسیاری از مواد قانون ترجمه کتب فقها یا قوانین خارجی است؛لیکن رجوع به فقه برای یافتن حکم حقوقی در موارد معیوب بودن قانون، عملی متفاوت از یاری گرفتن از فقه و حقوق خارجی برای تفسیر است. از این رو در این قسمت ضمن بیان مواد قانونی در شرح آن از فقه نیز استفاده خواهد شد.در بین قوانین کنونی قانون مدنی و قانون امور حسبی موادی را به وصیت اختصاص داده است؛ اما مواد قانون مدنی به ماهیت این عمل حقوقی پرداخته است. قبل از بیان مواد مبحث وصیت ذکر یک نکته لازم است:ماده140قانون مدنی اسباب تملک را نام می برد ولی ذکری از وصیت بعمل نمی آورد و سبب چهارم از اسباب تملک را «ارث» معرفی می کند. این در حالی است که قسمت چهارم از مقررات قانون مدنی تحت عنوان «در وصایا و ارث» معرفی شده و باب اول آن به «وصایا» اختصاص یافته است. اگر وصیت عقد می‌بود، می بایست در قسمت دوم از مقررات قانون مدنی در کنار یکی از عقود معین بحث می شد.