قسمت اول توسعه روزافزون معاملات و مبادلات در عصر کنونی منجر به تشکیل عقودی شده است که در عصر گذشته دیده نمیشد. مساله کاتولوگ عقود یا اصطلاحاً عقود توقیفی که احتمال دادهاند به عصر معبدسالاری بر میگردد، پس از قرن اول یا دوم هجری در فرهنگ مسلمانان ظاهر شد، به طوری که آنها را به این باور رساند که هر عقد که عنوان آن در نصوص شرع آمده، معتبر است(1). اما این نظریه در برابر گسترش روزافزون روابط تجاری و معاملی رنگ باخته است و گذشت زمان راه را برای جانبداری از اصل آزادی اراده گشوده و امروزه دکترین و رویه قضایی در صحت عقود جدیدالتأسیس کمتر تردید مینماید. بدست دادن قواعدی در عرصه حقوق مدنی که قسمت عمده آن را معاملات تشکیل میدهد، با تکیه بر منطق اختصاصی در حوزه این علم میسر خواهد بود. بررسی «ماهیت» و « وجود » در عقود که با تکیه بر علم عناصرشماری در حوزه حقوق مدنی شکل گرفته، راهی است برای تفکیک ماهیتهای حقوقی بر مبنای ذات تشکیلدهندة آنها. آخرین استقرا در تفکیک و شناسایی این ماهیتها، چهار خانواده حقوقی با خصایص متفاوت می باشد که عمده مباحث این مقاله را تشکل خواهد داد.
