در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مجموعه‌ای قانونی که در گستره‌ای وسیع و در عین حال منسجم، مقررات مختلفی از تعریف تاجر گرفته تا قراردادهای تجاری، از اسناد تجاری تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تا تصفیه و ورشکستگی آن و حوزه های فراوان دیگر را به نظم در می‌آورد. از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعات و چه از باب حساسیت آن‌ها بی‌نظیر است.
قانون تجارت ایران مصوب1311 که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، به لحاظ گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد. این قانون در که حیطه خود قانون مادر محسوب می‌شود، فاقد توان بهره برداری از فناوری‌ها و نیز همگامی با شرایط اقتصادی امروز بوده و در بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارسا است. در نتیجه لزوم تحول و بازنگری در قانون مزبور، لایحه جدید تجارت آماده شده، در حال بررسی و