قوانین و مقررات خاص و متعددی پیرامون املاک وجود دارد. یکی از این مقررات، اصل 49 قانون اساسی می‌باشد که دارایی‌های شخص از جمله اموال غیرمنقول ممکن است مشمول این اصل قرار گرفته، به موجب حکم دادگاه انقلاب از مالکیت وی خارج گردد. چنانچه مالک بدون توجه به این امر آن را به دیگری منتقل نماید، اگر ملک مزبور از ابتدا در ردیف انفال بوده، چنین معامله‌ای باطل است اعم از این که قبل از اعمال اصل 49 یا حین آن و یا بعد از اتمام مراحل اجرایی آن باشد. اگر ملک مزبور متعلق به اشخاص بوده که مالک به طریق نامشروع آن را تحصیل نموده است، در صورت انجام معامله، چنین معامله‌ای غیر نافذ و در صورت عدم تنفیذ از سوی مالک حقیقی باطل است. در این فرض نیز مانند مورد فوق ماهیت معامله در هر سه مرحله بطلان است و در نهایت اگر ملک مزبور از جمله املاکی باشد که صاحب مشخصی ندارد، باید در اختیار ولی امر قرار گیرد، لکن ماهیت معامله در مراحل مختلف متفاوت است؛ بدین معنا که معامله قبل از اعمال اصل 49، حسب مورد محکوم به صحت یا بطلان، حین اعمال اصل، محکوم به صحت و پس از اتمام مراحل دادرسی و اعمال اصل، محکوم به بطلان است.