امروزه در سیستم‌های دادرسی کیفری، اصل موقعیت داشتن تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته که مطابق آن دادستان به عنوان مقام تعقیب، با اعمال اختیار در تعقیب جرم یا عدم تعقیب آن، نقش سازنده‌ای در تأمین مصالح جامعه اصلاح مجرم و احقاق حق بزه‌دیده دارد.
برنامه های مبتنی بر اصل موقعیت داشتن تعقیب شامل قرار بایگانی کردن پرونده، اعطای مهلت به متهم برای جلب گذشت شاکی یا جبران خسارت وی، میانجی‌گری، قرارهای تعلیق تعقیب و ترک تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و نیز حکم بر معافیت از کیفر در دو لایحه‌ی مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. این نوشتار با بررسی این راهکارها، سیر تحولاتی موضوع را در قوانین ایران مورد توجه قرار می‌دهد.