تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است که مورد توجه ویژه حقوقدانان جزایی قرار گرفته است به طوری که همه حقوقدانان معتقدند با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را درمورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. سیستم‌های حقوقی مختلف در این خصوص از دو اصل موسوم به «الزامی‌بودن یا قانونی‌بودن تعقیب» و یا «موقعیت‌داشتن و متناسب بودن تعقیب» تبعیت می‌کنند.
براساس نظام الزامی بودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض کرده است (کوشکی به نقل از خزائی، 1365، ص 45).
این رویکرد متضمن الزام نظام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه‌ی دعوای عمومی است. براساس این اصل، دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی‌تواند از این اقدام صرفنظر کند.