بر اساس قانون و شرع  از جمله آیه‌ی ۲۲۸ از سوره بقره که می‌فرماید: «لهنّ مثل الذی علیهّن بالمعروف»، زوجین تکالیف مشترکی در برابر یکدیگر دارند، اما در عرف جامعهی ایران، از زنان به ویژه زنان خانهدار انتظار دارد بخش اعظم فعالیت‌های خود را به اعضای خانواده اختصاص میدهد. این رویه تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، برای تحکیم خانواده مفید است، اما  با تزلزل زندگی مشترک وضع تغییر میکند. حقوق ایران اصل استقلال مالی زوجین را پذیرفته، درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در مدت زندگی مشترک، به خودشان اختصاص دارد؛ بدین ترتیب زن که بیشترین فعالیت خود را در منزل صرف نموده است، از درآمد و عایدی بی نصیب مانده و زندگی او پس طلاق با چالش جدی مواجه می‌گردد. از این رو، قانون‌گذاران درصدد حمایت از حقوق مالی زن بر آمده است. وضع قوانینی مانند مقرری ماهانه در ماده‌ی  11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و اجرت‌المثل در تبصره‌ی 6 ماده واحده‌ی قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 از تلاش‌های قانون‌گذار در این جهت است. مقاله‌ی حاضر به بررسی ماهیت حقوقی شرط تملیک تا نصف دارایی زوج به زوجه که در نکاح نامه‌های رسمی گنجانده شده است و ارتباط آن با اجرت‌المثل می‌پردازد.  شرایط تمسک به این شرط و ایراداهای وارد بر آن بخش دیگری از این نوشتار را تشکیل می‌دهد.