تطبیق سیاست جنایی اسلام با یکی از مدل‌های نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، یکی از موضوعاتی است که ضمن رفع شبهه‌های وارد شده بر این نظام، موجبات بازشناسی پاسخ‌های کیفری داده شده در نظام اسلامی به جرایم را فراهم می سازد. این مطالعه باید با تفکیک جرایم بر مبنای مصلحت مورد هجمه شامل دین، نفس، نبل، عقل، مال و امنیت صورت گیرد و رویکرد شارع به قائل شدن صبغه‌ی عمومی یا خصوصی برای هر یک از این جرایم و پیش‌بینی راهکارهای مشارکتی برای پاسخ دهی به جرم مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه آن که مدل سیاست جنایی اسلام، مدلی مرکب و مکمل است که راهکارهای اتخاذ شده در آن برای پاسخ دهی به بزه‌کار، مجموعه‌ای واحد بارقه‌های سزادهی، اصلاحی و ترمیمی است و دو اصل متفاوت را پیش رو دارد: انحصاریست مرجع پاسخ دهی کیفری به بزه؛ تعمیم پذیری پاسخ‌های غیرکیفری در یک سیاست جنایی مشارکتی.