اعتراض ثالث به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مبتلا به در دادگستری، از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان بوده است. این نهاد حقوقی جهت حراست از تضییع حقوق اشخاص ثالثی است که اطلاعی از حکم صادره نداشته‌اند. گاه با تبانی دو طرف، حکمی به نفع یکی صادر می‌شود و به مرحله اجرا نیز می‌رسد. در این موقعیت، شخص ثالث خود را با حکمی مواجه می‌بیند که به حقوق او خلل وارد می‌آورد. اعتراض ثالث راهکاری است که از تضییع حقوق اشخاص ثالث پیشگیری می‌کند. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 417 تا 425 و قانون اجرای احکام مدنی در مواد 146 و 147 به بحث اعتراض ثالث پرداخته است. در این تحقیق با بررسی هر یک از نهادهای مورد نظر با آثار خاص خود، وجوه تشابه و تفارق اعتراض ثالث در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.