امروزه در نگاه اسلامی و نیز در نگرش لیبرالی، تردیدی باقی نمانده است که توسل به تدابیر کیفری باید به صورت کمینه، در حد ضرورت و همراه با توجیه‌های منطقی باشد تا بتوان زیان‌های ناشی از جرم انگاری و برچسب‌زنی و هزینه‌های تحمیلی بر نظام قضایی برای رسیدگی به رفتارهای نابهنجار نرماتیو کیفری را  توجیه و قانون‌گذار را نسبت به سودمندی انتخاب این تدبیر قانع کرد.
حوزه‌ی رفتار حرفه‌ای قضات، در مطالعات انجام یافته در این زمینه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و در این حوزه با برداشت‌هایی نادرست و خلط مبحث مواجه هستیم؛ زیرا در غالب مواردی که سخن از تضمین‌های  دادرسی عادلانه به میان آمده، ذهن‌ها به سوی معیارهای دادرسی عادلانه، تدابیر کنشی یا تکالیفی کشیده شده است که در قوانین آیین دادرسی به منظور دادرسی عادلانه بر عهده‌ی قاضی نهاده شده است؛ در حالی که تضمین، به مابه ازای تخلف از یک تکلیف یا تعهد گفته می‌شود، نه به خود آن تکلیف. در مقاله‌ی حاضر ضمن برشماری مبانی  و قواعد جرم‌انگاری به طور کلی، این مبانی را بر ملاحظات رفتار حرفه‌ای  نا بهنجار قضات تطبیق داده و ضرورت یا عدم ضرورت جرم‌انگاری درباره‌ی آن‌ها را سنجیده و به این نتیجه رسیده‌ایم که جرم‌انگاری برخی رفتارهای حرفه‌ای نابهنجار قضات که با اصول کلی و اختصاصی دادرسی ارتباط دارند، امری ضروری است، ولی جرم‌انگاری رفتارهای نابهنجار مرتبط با تشریفات دادرسی و الزامات زندگی خصوصی قاضی نادرست بوده و تخلف‌انگاری این رفتارها کافی خواهد بود.