حملات بر علیه کشتی‌هایی که دور از سواحل سومالی قرار دارند، دزدی دریایی را جزء اولویت‌های مورد توجه جامعه‌ی بین‌المللی از جمله شورای امنیت قرار داده است. قطع‌نامه‌ی 1816 شورای امنیت در سال 2008 و سایر قطع‌نامه‌ها، حدود قواعد حقوق بین‌الملل را در مورد دزدی دریایی گسترش داده است، به ویژه آن که قواعد مذکور به دولت‌های مشخصی این اختیار را داده است که وارد آب‌های ساحلی سومالی شوند که این اقدام تا حدی با ساز و کار موجود در آب‌های آزاد سازگار و هماهنگ می‌باشد. قطع‌نامه‌ها، پایه و اساس حقوق عرفی به شمار نمی‌روند، بلکه از اعطای اختیار به دولت موقت فدرال سومالی اقتباس شده است. اگرچه چنین اختیاری برای قطع‌نامه‌هایی که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده‌اند، غیر ضروری به نظر می‌رسد، اما در توجیه اعطای این اختیار دلایل مختلفی وجود دارد که در این میان، به مباحثی که راجع به وسعت و پهنای آب‌های ساحلی سومالی است، پرداخته نمی‌شود. برخی دولت‌ها تمایل نداشتند که از قدرت و نیروی خود علیه دزدان دریایی استفاده کند. دلیل اصلی این عدم تمایل، نگرانی دولت‌ها از اِعمال حقوق بشر در مورد افراد بازداشت شده است. در توافق‌نامه‌هایی که امریکا، بریتانیا و جامعه‌ی اروپا با کنیا منعقد نموده‌اند، به حقوق افراد بازداشت شده حین تعقیب و دادرسی در کشور کنیا توجه شده است. در بسیاری از موارد، اقداماتی به شکل استفاده از زور و خشونت علیه دزدان دریایی صورت می‌پذیرد. تجربه نشان می‌دهد نیروهای دریایی که وارد این درگیری‌ها شده‌اند، خشونت و زور را تنها زمانی به کار می‌برند که قصد دفاع از خود را دارند. اِعمال خشونت و زور علیه دزدان دریایی دور از ساحل سومالی، به عنوان استثنایی محسوب می‌شود که به کشور صاحب پرچم (سومالی) این حق را می‌دهد که از این اقدام استفاده کند. این اقدام دارای محدودیت‌های منطقی و ضروری استت و نباید با حقوق افرادی که درگیر محافظت و نگهداری هستند، منافات داشته باشد.