قسمت پایانی 3ـ5. وزارت اطلاعات، ضابط دادگستری با تکیه بر بخشنامهی مورخ 1373 قوهی قضائیه
برخی با استناد به بخشنامهی شمارهی 72/131/3 مورخ 23/1/1373 قوهی قضائیه که اجازهی پیگرد فساد مالی در ادارههای دولتی را به وزارت اطلاعات واگذار کرده است، به این نتیجه رسیدهاند که کارکنان این وزارتخانه جزء ضابطان محسوب شدهاند. این نظر از چند جهت ایراد دارد: نخست، ضابط بودن، نیازمند اختیارات ویژهای است که فقط به موجب قانون قابل تفویض است، نه بخشنامه؛ دوم، با نگاهی به اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رئیس قوهی قضائیه را بیان کرده و نیز قانونتعیین وظایف و اختیارات رئیس قوهی قضائیه مصوب 1378، به نظر میرسد صدور چنین بخشنامهای خارج از حوزهی اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
بنا بر نظر استفساری شورای نگهبان، بخشنامههای قوهی قضاییه را نمیتوان در دیوان عدالت اداری ابطال کرد، لیکن این امر نمیتواند عدم مطابقت آن با قانون را برطرف کند.
