تغییر و تحول در نحوه‌ی زندگی اجتماعی، با پیشرفت تکنولوژی و علم سبب شده تا موضوعات جدیدی پیش روی محاکم قضایی گذاشته شود که با توجه به عدم صراحت قانون، برداشت شخصی از آن در مقام اجرا و تطبیق مصداق با مفهوم کلی قانون، مشکل به نظر برسد. واجب است که مقنن  اصول حقوقی را به صورت مواد قانونی جامع و مانع و غیر قابل تفسیر تدوین کند و بر قضات نیز لازم است که در تطبیق مصداق با اصول نهایت دقت را معمول دارند. از این رو بر قانون گذار است که هر چند وقت گرد و غبار نشسته بر مقررات بر اثر مرور زمان و با توجه به موضوعات حادث شده را از چهره‌ی مقررات گذشته بزداید و آن‌ها را با شرایط و نیازهای روز منطبق سازد. چندین سال پیش که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تدوین و تصویب شد، علم پیوند اعضاء به مرحله‌ی اجرا در نیامده بود و اکنون که این علم به اوج خود رسیده و اقشار جامعه به فواید آن آگاهی دارند، چه بسا محکومان به قصاص یا اعدام قصد اهدای عضو خود را پیش از اجرای داشته باشند. ابهامات موجود سبب شده مجریان از کنار درخواست‌های محکومین گذشته و به رویه‌های قضایی نحوه‌ی اجرای احکام قصاص و اعدام بسنده نمایند. رفع ابهام از این موضوع و اجابت درخواست محکوم‌ علیه که قرار است تا ساعاتی دیگر به زندگی او پایان داده شود، ضروری است.