ربا از موضوعاتی است که شناخت آثار مخرب آن برای همه‌ی جوامع از ضروریات محسوب می‌گردد؛ زیرا چنان چه در جامعه‌ای نفوذ پیدا کند، آن جامعه را به سرعت به چنگال فقر اسیر می‌سازد و اجتماع را به تنگ دستی و فشار می‌کشاند. از این جهت افزون بر تحریم ربا در شرع مقدس، ماده‌ی 595 قانون مجازات اسلامی نیز، تحصیل مال یا دریافت مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی توسط ربا گیرنده، تحت هر قراردادی از قبیل قرض، بیع، صلح را جرم و قابل تعقیب و مجازات مرتکبان، اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه دانسته و تفاوتی در اینکه اشخاص مذکور حقیقی باشند یا حقوقی نگذاشته است.
 این مقاله با تبیین عناصر متشکله‌ی جرم ربا، علل دشواری اثبات این جرم و نیز اختلاف نظر های محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به پرونده های مربوط به ربا خواری و نیز ثروت های ناشی از ربا را مورد بررسی قرار می دهد و درخصوص دادگاه صالح تعیین تکلیف می نماید.