نظام اداری عصر حاضر، به ویژه نظام اداری مبتنی بر نظریه‌ی خدمات عمومی، متعهد است تا خدمات عمومی را برای شهروندان با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه کند و در دسترس ایشان قرار دهد. یکی از ابزارهای کنونی ارائه‌ی خدمات عمومی، بهره‌گیری از فن آوری‌های نوین و زیر ساخت‌های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است که در قالب «دولت الکترونیک» و به طور خاص بهره‌گیری از خدمات کارمندان بخش عمومی «دورکاری» شناخته می‌شود. ارائه‌ی خدمات در این نظام حقوقی، برای آن که از یک سو اصول صلاحیت حقوق عمومی را رعایت نماید و از سوی دیگر به حقوق شهروندان در دسترسی آسان و همیشگی خللی وارد نسازد، باید بر مجوزهای قانونی و موازین حقوقی منطبق شود.
در این مقاله به بررسی امکان بهره‌گیری از روش «دورکاری» در نظام حقوق اداری ایران پرداخته‌ایم و توضیح داده‌ایم که به ‌رغم تجویز این ابزار در قالب آیین‌نامه، این مقرره نمی‌تواند مجوز به کارگیری چنین ابزاری در حقوق اداری ایران باشد.
.