قسمت سوم
فصل چهارم: تخفیف مجازات و معافیت از آن
به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌، تعیین نوع و میزان کیفر به موجب قانون صورت می‌‌‌گیرد، اما این اصل نباید به نحوی اعمال شود که اختیار قاضی در تعیین کیفر محدود شود و قاضی صرفاً به یک ماشین تعیین کیفر تبدیل شود.
بر اساس اصل تفرید مجازات‌ها، باید ساز و کارهای مختلفی در اختیار قاضی قرار گیرد تا بتواند با بهره‌گیری از آن‌ها حسب مورد به اقتضای وضعیت مجرم و اقتضائات جرم ارتکابی و سایر اوضاع و احوال قضیه، مجازات متناسب و عادلانه‌ای را برای او تعیین کند. یکی از بهترین این راهکارها، تخفیف مجازات است که دادگاه با احراز کیفیات مخففه می‌‌‌تواند مجازات تعزیری مندرج در قانون را تخفیف داده یا در جهت اعمال تخفیف به مجازات دیگری تبدیل کند که مناسب به حال مرتکب باشد. در پرونده‌های کیفری به خلاف پرونده‌های حقوقی، قاضی صرفاً به دنبال کشف حقیقت نیست، بلکه افزون بر کشف حقیقت، موضوع پرونده‌ی او یک انسان است که باید اصلاح شود. لذا قانون‌گذار در قوانین کیفری، راهکارهای مختلفی را ارائه کرده است تا قاضی با توجه به آن‌ها بتواند مجازاتی را اعمال کند که برای مرتکب جنبه‌ی اصلاحی داشته باشد. به همین جهت اشکالی ندارد که مجازات دو نفر که با مشارکت یکدیگر جرم واحدی را مرتکب شده‌اند، متفاوت باشد؛ زیرا اصل فردی کردن مجازات‌ها در مسایل کیفری حاکم است؛ یعنی مجازات هر فردی باید به تناسب شخصیت و اعتبار و سایر اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم تعیین شود. تشخیص این کیفر با قاضی است و به همین دلایل در قوانین کشورهای مختلف برای مجازات‌ها حداقل و حداکثر تعیین شده است.
تخفیف مجازات در قانون مجازات سال 1370 هیچ‌گونه حد و مرزی نداشت و قانون‌گذار صرفاً با اعلام این‌که مجازات تخفیف یافته باید از مجازات قبلی «مناسب‌تر به حال متهم باشد»، اختیاری بدون حد و حصر به قاضی داده بود، اما ماده‌ی 37 قانون مجازات اسلامی جدید، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات را نظام‌مند کرده است.