چکیده
در هر عقدی متعاقدین باید مضمون و مدلول عقد را از روی طیب نفس و رضای خاطر قصد کنند. برای نمونه در عقد بیع، بایع پس از تصور و تصدیق نسبت به فروختن مال خود به رضایت خاطر، آن را قصد میکند و اعلام مینماید که فلان کالای معین را در مقابل فلان مبلغ معین فروختم؛ مشتری نیز به عنوان طرف دیگر معامله با همین کیفیت رضایت خود را ابراز میکند. از این رو اختیار را یکی از شرایط متعاقدین دانستهاند که عبارت است از امکان برگزیدن عملی یا ترک آن.
در این نوشتار ضمن تبیین مبانی فقهی اختیار و بیان فروعات آن با تاکید بر آراء شیخ مرتضی انصاری موادی از قانون مدنی ایران در مورد اکراه میباشد مورد بحث قرار می گیرد؛ چرا که استعمال مورد نظر فقیهان از اختیار، در مقابل اکراه است.
