چکیده
قاعدهی فقهی «العقود تابعه للقصود» از قواعد پذیرفته شده در حقوق مدنی ایران است که در موادی از قانون مدنی ظهور یافته است. در خصوص این قاعدهی مذکور تنها در مرحلهی انعقاد قرارداد واجد اثر است یا پس از انعقاد قرارداد نیز کاربرد دارد، اختلاف است. همچنین قلمرو این قاعده و ارتباط با آن با قاعدهی «ما وقع لم لقصد و ما قصد لم یقع» از موضوعات محل اختلاف است که در این مقاله به آن میپردازیم. این قاعده در حقوق انگلستان نیز به نحو تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته است و در این مقاله با بررسی چند پرونده، جایگاه آن را در حقوق این کشور مورد بررسی قرار میدهیم.
