در حرمت عمل شراب‌خواری شبهه‌ای وجود ندارد و سنت و اجماع فقهاء نیز بر این حرمت صحه گذاشته است. ماده 165 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در راستای بیان حکم کیفری شرب خمر مقرر می‌داشت: «خوردن مسکر موجب حد است اعم از آن‌که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ...». ابهام موجود در این ماده،‌ از واژه‌ی «خوردن» ناشی می‌شود؛ به این معنا که آیا تزریق یا تدخین مواد سکرآور موجب حد است.
مقنن در ماده‌ی 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در رفع این ابهام داشته و از واژه‌ی «مصرف» استفاده کرده است: «مصرف مسکر از قبیل خوردن،‌ تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، مستوجب حد است».
استفاده از کلمه‌ی «مصرف» مبین این معناست که مقنن هر نحو از مصرف مسکر، اعم از شرب، تزریق یا تدخین را جرم قلمداد نموده است و این در حالی است که روایات وارده در این باب، مؤید تعبیر مصرف مسکر و این نحو از شمول نیست و با توجه به مجازات حد، در توسعه‌ی شمول حکم باید احتیاط کرد.