از رفتارهایی که امنیت جامعه را به مخاطره میاندازد، قاچاق اسلحه و حمل بدون مجوز آن است، به همین علت قانونگذار به جرمانگاری این رفتارها پرداخته و در اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن اسلحه را منوط به اجازهی مقامات رسمی نموده است. در مقالهی حاضر، به بررسی قانون جدید مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات میپردازیم.
