شناخت حوزههای آسیب کارکنان دولت و نظارت و کنترل روند فعالیتها و برخورد با تخلفات و جرایم کارکنان، تضمینی برای پیشگیری از وقوع فساد میباشد. آسیبپذیری عدم توانایی در جلوگیری از خطر است و براین اساس، ظرفیت، اطلاعات و قدرت، سه عامل تبیین آسیبپذیری شناخته میشود. از این رو شناخت حوزههای تهدید ضروری است. شیوع جرایم اداری و مالی در ساختار دولت به ویژه در سالهای اخیر، ضعف مکانیسمهای کنترلی، نظارتی و قضایی در برخورد با این جرایم، پیکرهی سیستمهای اداری را در حوزهی تهدیدی قرار خواهد داد. این نوشتار به بررسی تأثیر مکانیسمهای نظارتی و قضایی در مقابله با فساد اداری میپردازد.
