هر حاکمیتی به منظور اعمال اداری یا اجرایی نیاز به سازمان و تشکیلاتی دارد که عده‌ای را به کار گمارد. ماهیت این به کارگیری یا به عبارتی استخدام دولتی، از ماهیت قرارداد اجاره‌ی خدمه‌ی در حقوق مدنی که بر اصل تساوی اراده‌ی طرفین استوار است، متمایز می‌باشد. سازمان‌های نظامی نیز از جمله سازمان‌هایی هستند که برابر قانون استخدامی مجاز هستند افراد را به کار گیرند. این روابط، متفاوت از رابطه‌ی خصوصی حاکم بر قرارداد است و از قواعد ویژه‌ای تحت عنوان امتیازات قدرت عمومی و یا اختیارات ناشی از حاکمیت که در اکثر موارد منصرف از اصول و قواعد حقوق خصوصی است، تبعیت می‌کند. در نیروهای مسلح، افزون بر استخدام افراد به معنای خاص و در قالب‌های کادر ثابت نظامی، پیمانی و کارمندی، اجازه‌ی به کارگیری افراد به صورت خرید خدمت هم داده شده است. به کارگیری این دسته از افراد در نیروهای مسلح، به دلیل شباهت با مشاغل کارگری، تبعاتی در پی دارد؛ از جمله آن که افراد مذکور خود را با پرسنل رسمی یا با افراد مشمول قانون کار مقایسه می‌کنند و گاه سازمان در تشخیص عنوان کارگر و خرید خدمت و اعمال قانون کار یا قانون خاص دیگر دچار اشتباه می‌شود که موجبات تضییع حقوق سازمان یا افراد را به دنبال دارد. موضوع این مقاله، عضویت خرید خدمت در نیروهای مسلح می‌باشد.