معامله به مفهوم اعم⁽¹⁾ مستلزم احراز شرایطی جهت صحت و نفوذ است. یکی از این شرایط که در بند دوم ماده‌ی 190 قانون مدنی از آن یاد شده است، اهلیت متعاملین است. در نتیجه معامله با کسانی که فاقد اهلیت اند، صحیح نمی‌باشد. این گونه اشخاص در اصطلاح قانون مدنی محجور نامیده می‌شوند (ماده‌ی 1207 قانون مدنی).
جنون به اعتبار استمرار یا عدم استمرار بر دو نوع اطباقی و ادواری است. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح و در حالت جنون باطل است (ماده‌ی 1213 قانون مدنی). موضوع بحث این مقاله، حکم وضعی معامله‌ی مجنون دوره‌ای در حالت مشکوک است؛ یعنی وضعیتی که ندانیم در حالت افاقه بوده یا جنون. در پاسخ به این پرسش، بین حقوق‌دانان اختلاف نظر است. گروهی معامله را بر اساس ماده‌ی 223 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود»، صحیح دانسته و عده‌ای دیگر بر اساس قسمت اخیر ماده‌ی 1213 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «... اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید، نافذ است مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد»، حکم به فساد آن داده‌اند. از این رو لازم است ابتدا این دو نظر تشریح شده و مبانی استدلال هر یک بررسی شود.