امروزه حجم قابل توجهی از روابط بینالمللی را قراردادهای مدنی و تجاری منعقده بین اشخاص تشکیل میدهد. گسترش روزافزون این قراردادها، به مسألهی تعارض قوانین در قراردادها دامن میزند و سؤالهای مختلفی را در این زمینه مطرح میسازد. این مقاله به ابعاد مختلف این تعارضها در نظام حقوقی ایران پرداخته است و سعی نموده مباحث مرتبط را مورد بحث قرار دهد.
