برای تحقق مسؤولیت مدنی، وجود رابطهی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات این رابطه که به عهدهی زیاندیده است، هنگامی که سبب ورود خسارت منحصر باشد، با مشکلی مواجه نمیشود، اما وقتی بیش از یک عامل سبب ورود خسارت شود، تعیین درجهی تأثیر عوامل و اهمیت هر یک در وقوع خسارت با دشواری مواجه است. در این رابطه، از سوی حقوقدانان نظریههایی مطرح شده است که هر یک به تنهایی قابل تعمیم به کلیهی موارد نیست، بلکه باید سببی را که ضرر عرفاً به آن استناد دارد، مسؤول جبران خسارت دانست.
