استقلال قاضی در اظهار نظر قضایی وصدور رأی از اهمیت بسزایی در فرآیند دادرسی اعم از مدنی و کیفری برخورداربودهبه طوری که این موضوع در اکثر نظام های حقوقی موردتأکید قرار گرفته است. لیکن از آنجا که قاضی نیز همانند سایرآحاد جامعه دراعمال ورفتار خود متأثر از آنچه در اطراف او جریان دارد می باشد ممکن است در مواردی در صدور رأی ویا تصمیم قضایی دچار اشتباه گردد.برای جلوگیری از این اشتباهات مقنن شیوه های مختلفی را در قانون پیش بینی نموده که نظارت دیوان عالی کشور ازآن جمله است.جایگاه والای دیوان عالی کشور هم از جهت اختیاراتی که در قوانین اساسی وعادی به عهده آن گذاشته شده وهم از نظرمهارت،تجربه،سابقه وتوانایی قضات شاغل در آن-البته به شرط رعایت این ویژگیها در انتصاب- موجب می گردد تاازمنظر اهالی علم حقوق در دانشگاه ها وحتی قضات و وکلا، آراءصادره از شعب مختلف ونیز هیأت های عمومیدیوان عالی کشور مورد توجه ونیز استنادقرار گیرد.
علیرغم چنین جایگاهی درمواردی همانند آراءاصراری که به استنباط ظاهری برخی حقوقدان ها وقضات از مواد قانونی، دادگاه ها  الزامی به تبعیت از رأی هیأت عمومی ندارند اعتبار دیوان مورد خدشه قرار می گیرد واستقلال قضات در ایراد این خدشه نقش اصلی را بازی می نماید.
در این مقاله سعی شده است تا با تحقیقی پیرامون سابقه رأی اصراری، به جایگاه واقعی دیوان عالی کشور توجهی دوباره داده ویادآوری گردد که با توجه به سوابق موجود وآنچه از قوانین فعلی استنباط می شود تأکید بر اشتباه واستنباط در رأیی که هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور آن را منطبق با قانون نمی داند به استناداستقلال قاضی در صدور رأی جز اطاله دادرسی ونرسیدن حق به صاحب اصلی آن اثر دیگری نخواهد داشت.