امروزه با گسترش شهرها و افزایش روابط اشخاص با نهادهای عمومی کشور، مسایل مختلفی به وجود میآید که به تبع آن امکان دارد. اشخاص پس از وقوع اختلاف و ورود خسارت، برای احقاق حق خود به محاکم و مراجع قضایی مراجعه مینمایند و پس از صدور رای به نفع خود، به دنبال اجرای حکم باشند. پرداخت وجه از سوی نهادهای عمومی با رعایت قوانین خاص است که پیچیدگی روشهای اداری را در پی دارد. این قوانین تا حدودی مغایر حقوق شهروندان است. در این مقاله، با توجه به پیچیدگی و ویژگیهای اجرای این نوع از احکام، به بررسی اجرای حکم مالی علیه دولت و شهرداریها پرداخته و راه حلهای مناسبی برای حفظ حقوق شهروندان ارائه میگردد.
