قسمت اول
 امروزه به جای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، سخن از قانونی بودن حقوق جزاست؛ تا این اصل دامنه‌ی وسیع‌تری یابد. مطابق این اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آن‌ها باید از پیش در قانون مشخص شده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در مفهوم سنتی و محدود آن)، بلکه صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و آیین رسیدگی به امر کیفری نیز باید در قانون تعیین شده باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که تنها نهاد اختصاصی قانونی در دستگاه قضایی ایران است، می‌تواند دسترسی به جامعه‌ای آرمانی را با توجه به این اصل مهم و تعاملی که با شهروندان و نیروهای مسلح دارد، فراهم نماید. این موضوع می‌تواند گام مهمی در مسیر دستیابی به عدالت کیفری به عنوان «آرمان حقوق کیفری» باشد. یکی از مصادیق عینی عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهم‌ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات از وظایف بنیادین عدالت کیفری محسوب می‌شود. در این نوشتار تلاش می‌شود تا به موارد رعایت و تضمین حقوق شهروندی در دادسرا و دادگاه‌های نظامی که از بارزترین آن‌ها نقش نظارتی سازمان قضایی بر رفتار نیروهای مسلح و بالاخص مأمورین انتظامی است، پرداخته شود. هم‌چنین راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانیان و به ویژه افرادی که به دلیل عدم توانایی در فراهم کردن تأمین مناسب، راهی زندان‌ها می‌شوند ارائه می‌شود.